موريتانيا: استبدال العملة يمهّد للتعويم ومواجهة التضخم

بدأت موريتانيا استبدال العملة المحلية "الأوقية" بنسخ جديدة مع إعادة تحديد قيمتها، مطلع العام الجاري، ورغم التأكيدات الحكومية بأن التغيير يهدف إلى حماية العملة من التزوير ورفع قيمتها عن طريق خفض كمية النقد المتداول، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن السبب الحقيقي وراء مشروع العملة الجديدة هو تعويم الأوقية ومواجهة التضخم.

وكانت تقرير للبنك الدولي قد دعا الحكومة الموريتانية إلى خفض قيمة عملتها المحلية لتفادي ارتفاع نسبة التضخم، وأكدت مذكرة سابقة لصندوق النقد الدولي أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلب مزيدا من خفض قيمة الأوقية من أجل إنعاش النمو وتشجيع الاستثمار ومحاربة التضخم.

وحسب الخبراء، بدأت الحكومة قبل أشهر خفض العملة المحلية أمام الدولار، وأنها تسعى من خلال عملية الاستبدال إلى استكمال مشروعها بخفض قيمة العملة بشكل تدريجي وصولاً للتعويم حتى لا يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار المواد الأساسية خاصة أن البلاد تستورد نحو 70% من حاجياتها من المواد الأساسية الغذائية والخدمية والتجهيزات، حسب تقارير رسمية.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد ولد محمد سالم لـ "العربي الجديد" إن "ضغوط صندوق النقد الدولي دفعت موريتانيا إلى استبدال العملة وتخفيض قيمتها بعد فترة من الرفض تم خلالها تأجيل تقديم قروض لتمويل المشروعات التنموية بالبلاد إلى أن رضخت الحكومة لإملاءات صندوق النقد"، مشيراً إلى احتمال تعويم العملة في ظل هذا التوجه الجديد.

ويشير سالم إلى أن هناك حاجة حقيقية لاستبدال العملة التي خرجت بعض فئاتها الصغيرة من التداول ولم تعد لها قيمة تذكر، لكن قد يواجه المواطن بتأثير ذلك على قدرته الشرائية، خاصة أن السلطات تركت الأمر للشائعات ولم توضح ملابسات التغيير على الأسعار وقيمة مدخرات وممتلكات المواطنين.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة مراقبة السوق النقدية بدقة خلال هذه الفترة لتجنب خلق اختلالات اقتصادية ومنع التزوير وتبييض الأموال، مطالباً السلطات بالقيام بحملات توعوية لشرح مسألة استبدال العملة وتشجيع المواطنين على إيداع الأموال في المصارف.

وأشرفت السلطات الإدارية والأمنية في مختلف مناطق البلاد على إطلاق التعامل بالعملة الجديدة بداية العام الجديد، وبدأ المواطنون في استبدال المبالغ المالية من العملة القديمة بالجديدة ضمن شبابيك الخزينة التي خصصت لهذه العملية، كما نظمت حملات لتسهيل الخدمات وتعريف المواطنين بالعملة الجديدة وتسهيل انسيابية التعامل بها مع دخول أولى أيام تداولها.

وفتحت جميع المصارف وفروع الخزينة العامة ومكاتب البريد أبوابها بشكل استثنائي في عطلة رأس السنة، لاستقبال العملاء والمراجعين بعد أن أصبحت تتوفر على الأوراق والقطع النقدية الجديدة. وتشمل القطع النقدية الجديدة أربع فئات: أوقية واحدة و5 و10 و20 أوقية، فيما تشمل الأوراق النقدية خمس فئات: 50 و100 و200 و500 و1000 أوقية.

وفي النسخة الجديدة للعملة التي تم خلالها إعادة تحديد قيمة الأوقية بتغيير القاعدة من 10 إلى 1، أصبحت الورقة النقدية فئة 5 آلاف أوقية تساوي الورقة النقدية من فئة 500 أوقية، وألفا أوقية تساوي 200 أوقية، والألف أوقية تساوي مائة أوقية، ونفس الشيء بالنسبة للقطع النقدية المعدنية.

وتستغرق مرحلة استبدال العملة ستة أشهر، وسيتم تداول النقود الجديدة بموازاة الأوراق والقطع النقدية القديمة حتى نهاية يونيو/ حزيران القادم.

وكشف مصدر في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" أن السحب التدريجي للأوراق النقدية القديمة سيتم بشكل سلس ومنظم لمنع تعطل المصالح ووقف عمليات الغش ودسّ الأوراق المزورة، حيث سيتم سحب كل الأوراق النقدية من فئة 5 آلاف أوقية حتى نهاية يناير/ حزيران الجاري، ثم سحب كل الأوراق النقدية من فئة ألفي أوقية حتى نهاية فبراير/ شباط القادم، وأخيراً سحب الأوراق النقدية من فئة ألف أوقية حتى نهاية مارس/آذار، على أن تمنح السلطات فترة إضافية إلى نهاية يونيو/ حزيران لاستبدال العملة.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن العملة الموريتانية كانت بحاجة لتحديث وتغيير قاعدتها لتتلاءم مع وسائل الدفع الحديثة، خاصة أن آخر إصلاح نقدي يرجع لعام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الأوراق النقدية التي كانت متداولة منذ عام 1974 الذي تم فيه إنشاء العملة الوطنية والتخلص من الفرنك الأفريقي.

المصدر : "العربي الجديد"