موريتانيا.. حزب كتلة المواطنة يتراجع عن قراره مقاطعة الحوار الوطني الشامل

أعلن حزب (كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا)، الجمعة، تراجعه عن قراره مقاطعة الحوار الوطني الشامل، الذي كان اتخذه مؤخرا.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن رئيس الكتلة، بلال ولد ورزك، قوله، عقب استقبال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم، في نواكشوط، رئيس وأعضاء الكتلة، تأكيده تمسك الأخيرة بالحوار، باعتبارها جزءا منه، مضيفا أن "هذا لا يمنع في بعض الأحيان من حصول تباين في وجهات النظر".

وقال إنه "عند حصول أي تباين في وجهات النظر يرجع إلى رئيس الجمهورية باعتباره الحكم والمرجعية، وهو ما تم اليوم، حيث تم تداول جميع القضايا وتوضيح الإشكال حولها، وعليه فإننا نؤكد استمرارنا في الحوار الذي دخلناه سنة 2015 ومتابعة المسار"، مشيرا إلى أنه جرى الحديث، خلال هذا الاستقبال، حول الحوار الوطني الشامل.

وكانت كتلة المواطنة، المنشقة عن حزب (تكتل القوى الديمقراطية) المعارض، قررت، يوم 17 أكتوبر الجاري، تعليق مشاركتها في جلسات لجنة متابعة الحوار الوطني الشامل، وتجميد انشطتها المرتبطة بهذا المجال.

وبررت الكتلة قرارها بكون "مرحلة التطبيق بدت شكلية، بحيث لم تراعي الاجراءات الحكومية المتعلقة بها التوافقات التي وقعت عليها أطراف الحوار الوطني الشامل، معارضة وموالاة".

وأكدت الكتلة، في بيان لها آنذاك، "على ضرورة ونجاعة التوافق بين أطراف الحوار الوطني الشامل من أجل اخراج موريتانيا من الأزمة السياسية الراهنة، وهو ما يفرض علينا المطالبة بتصحيح المسار".

وعلى صعيد متصل، استقبل الرئيس الموريتاني، اليوم، قادة أحزاب المعارضة "المعتدلة" المشاركة في الحوار الوطني.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن منسق هذه الأحزاب، أحمد ولد خيرو، قوله، عقب الاستقبال، إن هذا اللقاء يندرج "في إطار المشاورات الثنائية الهادفة إلى تعزيز ودعم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وهو أمر طبيعي باعتبار أن كل واحد من هذه الأحزاب لديه مشروع مجتمع، ويحمل هم موريتانيا قوية ومزدهرة".

وأضاف أن المعارضة المشاركة في الحوار تحدوها الرغبة دائما في النقاش والتشاور وتولي أهمية كبيرة للحوار وللقاء جميع الأطراف على طاولة واحدة "باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل البلد بشكل سلمي ويحقق مصلحة الجميع".

وتابع ولد خيرو أن اللقاء تناول مجمل القضايا الوطنية والدولية السياسية والاجتماعية التي تهم موريتانيا، معربا عن ارتياح أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الكامل لنتائج هذا اللقاء ومضمونه.

يذكر أن موريتانيا كانت قد شهدت من 29 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2016، حوارا بين السلطة والمعارضة "المعتدلة"، جرى خلاله إعداد تعديلات دستورية تم التصويت عليها، يوم الخامس من غشت الماضي.

المصدر : MEDI1